الأربعاء22112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية مصر: تعديل حكومي على قانون الانتخابات الرئاسية

مصر: تعديل حكومي على قانون الانتخابات الرئاسية

voteأقرت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية في مجلس الوزراء المصري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، بما يتيح للأحزاب الحاصلة على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى (البرلمان) الدفع بمرشح لها في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإلغاء شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء لتقديم مرشح رئاسي، فيما قللت أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان من أهمية هذا التعديل.

ورأى حزبيون وحقوقيون أن التعديل على القانون رقم 174 لسنة 2005 والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، لم يضف جديداً بشأن تخفيف قيود الترشح للرئاسة، وأكدوا أنه استهدف العمل على امتصاص غضب أحزاب المعارضة إزاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي انتهت إلى هيمنة الحزب الوطني الحاكم على غالبية مقاعد البرلمان، وحصول أحزاب المعارضة مجتمعة على 14 مقعداً فقط من مقاعد مجلس الشعب وعددها 518 مقعداً.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن المادة 76 من الدستور والتي تتضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تحتاج إلى إعادة النظر فيها بالكامل، وصياغة مادة جديدة تنهي القيود التعسفية كافة التي تتضمنها والتي تحول من دون ترشح الجادين من قوى المعارضة والمستقلين في الانتخابات الرئاسية.

وكانت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء المصري قد عقدت اجتماعا أمس برئاسة وزير الشؤون القانونية والنيابية الدكتور مفيد شهاب، وبحضور عدد من خبراء القانون وأقرت خلاله مشروع قانون بتعديل القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وقال شهاب إن التعديل شمل المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وتضمن استبدال شرط حصول الحزب الراغب في الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، باشتراط حصوله على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين . كما تضمن التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل/نيسان ،2017 ويعطي فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين، في آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية، التي سيتم الترشح لها متى استوفوا باقي الشروط الأخرى التي نص عليها في الدستور والقانون .

ويتيح التعديل الجديد لأحزاب التجمع والغد والجيل والسلام الديمقراطي والتي حصلت على مقاعد في الانتخابات الأخيرة الدفع بمرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة، كما يتيح للحزب الناصري نفس الحق لوجود عضو منتخب له في مجلس الشورى “الغرفة الثانية من البرلمان”، ويبقي موقف حزب الوفد معلقا على ما سيتخذه من قرارات بشأن استمرار عضوية نوابه بالبرلمان أو فصلهم من عضويته رداً على مخالفتهم لقرار الحزب بالانسحاب من الانتخابات الأخيرة.

المصدر: القاهرة- دار الخليج الاماراتية

 

 

Find us on Facebook
Find us on Facebook