الإثنين20112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية مصر: الشوري يحيل تعديلات تتعلق تسهيلات للأحزاب للترشيح للرئاسة للجنة التشريعية

مصر: الشوري يحيل تعديلات تتعلق تسهيلات للأحزاب للترشيح للرئاسة للجنة التشريعية

flag_egyptاحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري قانون بتعديل قانون الي اللجنة التشريعية بالمجلس لاعداد تقرير يطرح علي المجلس في جلساته المقبلة.. وهي تعديلات خاصة بالترشيح لرئاسة الجمهورية.

يتضمن التعديل الجديد تخفيض نسبة حصول الأحزاب علي مقاعد في مجلس الشعب يمثلون 3% بالانتخاب.. بدلا من 5% كما كان في القانون الحالي.. وينص القانون علي مرور 5 سنوات متصلة علي نشاط الحزب قبل فتح الباب لانتخابات رئاسة الجمهورية ولهذه الأحزاب حق ترشيح احد أعضاء هيئاتها العليا لمنصب الرئيس بشرط مرور 5 سنوات علي عضويته بالحزب.

كانت الحكومة قد احالت أمس مشروع القانون لمجلسي الشعب والشوري.

ويقضي التعديل بأنه لكل حزب مضي علي تأسيسه خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية واستمر في ممارسة نشاطه مع حصول أعضائه في آخر انتخابات علي نسبة 3% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.

يجوز لكل حزب من هذه الأحزاب التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات اجريت. أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.

قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إن الدستور المصري شمله تعديل جوهري عام 2007 استهدف تكريس مبدأ التعددية الحزبية والمزيد من التوطيد لدعائم الديمقراطية لذلك كان لزاما أن يتضمن التعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية التيسير علي الأحزاب المختلفة في المنافسة علي منصب رئيس الدولة فكان أن استبدل شرط حصول الحزب علي 5% من عدد الاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري ووجوب الحصول علي النسبة في كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب علي 3% فقط من عدد الاعضاء المنتخبين بالمجلسين.

تم السماح ايضا باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق في أحد المجلسين بالاعضاء المنتخبين في المجلس الآخر.. كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل 2017 أعطي الدستور خلالها حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة علي الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشح لها

المصدر: جريدة الجمهورية المصرية

 

 

Find us on Facebook
Find us on Facebook