الإثنين20112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية مصر: ‏4‏ سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس

مصر: ‏4‏ سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس

dastorوضعت اللجنة الدستورية المصرية قيودا تمنع الرئيس المقبل من البقاء في منصبه بلا حدود‏ وجاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها البشري أمس السبت قصر مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات‏. ولا يحق له الترشح بعدها مرة أخري مدي الحياة‏ وألا تقل سن الرئيس عن‏40‏ عاما‏ ، كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا‏,‏ ومن أبوين مصريين‏,‏ وعدم حصول أي منهم علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية في أي وقت‏,‏ وألا يكون المرشح متزوجا من أجنبية‏.‏

وأكدت المادة‏76‏ الخاصة بشروط ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‏,‏ ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح‏30‏ عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بالبرلمان‏,‏ أو تأييد ما لا يقل عن‏30‏ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في‏15‏ محافظة علي الأقل‏.‏

ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة‏76,‏ فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية ـ التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل في كل من مجلسي الشعب والشوري ـ أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏,‏ وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية‏,‏ ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض‏,‏ وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏

وألزمت المادة‏139‏ رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر خلال‏60‏ يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه‏,‏ ويحدد الرئيس لنائبه اختصاصاته‏,‏ فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏

ومن أبرز التعديلات إضافة فقرة علي المادة‏189‏ تعطي لرئيس الجمهورية ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري ـ حق طلب إصدار دستور جديد‏.‏ وتتولي جمعية تأسيسية من‏100‏ عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك ـ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏.‏

ومنحت تعديلات المادة‏148‏ رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء‏,‏ مع وجوب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يرأه بشأنه‏.‏ وأكدت التعديلات أن إعلان حالة الطواريء يكون لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر‏,‏ ولابد من استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏

وقال المستشار طارق البشري ـ في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد بالدستور مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي‏,‏ ونائبه الفريق سامي عنان ـ إن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية‏,‏ وتمثلت في ثلاث نقاط‏,‏ الأولي‏:‏ أن يؤيد‏30‏ عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية‏.‏

والثانية‏:‏ أن يحظي المرشح بتأييد‏30‏ ألف مواطن من‏15‏ محافظة‏,‏ وبما لا يقل عن‏1000‏ مواطن من كل محافظة‏,‏ والثالثة‏:‏ يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد منتخب علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏ وأكد البشري قيام لجنة قضائية بحت بالإشراف الكامل علي الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة‏,‏ ومحكمة النقض‏,‏ ومجلس الدولة‏,‏ والمحكمة الدستورية‏,‏ كما تتولي جهات قضائية أيضا الإشراف علي اللجان الفرعية‏,‏ مؤكدا أن الانتخابات ستكون بالرقم القومي فقط‏.‏

واعتبر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور مؤقت إلي حين إعداد دستور جديد للبلاد‏.‏  وقد تضمنت المقترحات تعديل المواد‏:75,‏ 76,‏ و‏77,‏ و‏88,‏ و‏93,,193,‏ و184,‏ و‏189,‏ و189‏ مكرر‏,‏ 189‏ مكرر‏.

المصدر: جريدة الاهرام المصرية

 

Find us on Facebook
Find us on Facebook