الجمعة24112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية الاخبار العربية الاخبار العربية تونس: لأول مرة في تونس القضاء يبسط سلطانه على الانتخابات بشكل مستقل

تونس: لأول مرة في تونس القضاء يبسط سلطانه على الانتخابات بشكل مستقل

T17JUdjأكد السيد أحمد الرحموني، رئيس جمعية القضاة التونسيين أهمية النزاع الانتخابي في تحقيق المسار الديمقراطي وكان ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها جمعية القضاة صباح السبت 16 تموز/يوليو بقصر العدالة بتونس.

وأشار رئيس الجمعية الى موضوع الندوة العلمية التي تعتزم الجمعية تنظيمها يومي 18 و19 جويلية الجاري والمتعلق بالقضاء والنزاع الانتخابي واعتبر أن هذه بادرة حسنة من الجمعية لتنشيط الجدل العلمي والتحسيس بأهمية موضوع النزاع الانتخابي الذي تحقق من خلاله صحة نتائج الانتخابات وشرعيتها.

وأضاف قائلا: «لا حياة ديمقراطية ولا انتخابات حقيقية بلا نزاع انتخابي» لأنه وحسب قوله بوجود النزاعات الانتخابية يمكن أن نضمن مصداقية العملية الانتخابية.

النزاعات الانتخابية

أكد في هذا الاطار القاضي عياض الشواشي أن الاشكال يكمن في سرية القائمة التي تحمل أسماء المناشدين وصعوبة حصول المحكمة على هذه القائمة وهو ما يتعلق بالنزاع حول القائمات.

وتطرق السيد أحمد الرحموني إلى النزاعات المتعلقة بالجرائم الانتخابية وأكد على أهميتها في كشف الخروقات التي تشهدها الانتخابات ملاحظا أنه في الفترة السابقة لم نسجل جرائم انتخابية باعتبار أن الانتخابات لم تكن نزيهة.

وأكد رئيس الجمعية على أن الهدف الأساسي من النزاع الانتخابي هو تسليط العقوبات ومراقبة سير العملية الانتخابية سواء تعلق الأمر بالقائمات أو الحملة الانتخابية أو مسألة تمويل الأحزاب وكذلك عملية فرز الأصوات، مشيرا الى التهميش الذي سلط على القضاء التونسي في الاشراف على العملية الانتخابية سابقا.

وفي الرّد على سؤال لـ«الشروق» حول تأثير النزاع الانتخابي على العملية السياسية قال القاضي فيصل المنصر عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إن تأثير النزاع الانتخابي على العملية السياسية له وجهان.

الوجه الأول للنزاع الانتخابي هو تدعيم الثقة في العملية السياسية من خلال تدعيم الثقة في استقلال القضاء والوجه الثاني يتمثل في فتح الجدل حول شفافية العملية السياسية وذلك بفتح الجدل حول ضعف المشاركة القضائية في العملية الانتخابية وبالتالي ضعف دور القضاء في هذه العملية.

وقال السيد عبد الخالق بوجناح رئيس غرفة بدائرة المحاسبات ردّا على سؤال لـ«الشروق» حول الدور الذي ستلعبه دائرة المحاسبات في سير العملية الانتخابية.

إن دور دائرة المحاسبات يكمن أساسا في مراقبة الحملات الانتخابية وذلك بعد أن تتلقى كشف الحسابات البنكية لكل حملة وتنظر فيها حسب المعلومة المتواجدة في الحساب البنكي التابع لها ثم تعدّ تقريرا حول ذلك ويتم نشره فيما بعد بالرائد الرسمي.

وأضاف أنّ أهمية رقابة دائرة المحاسبات في العملية الانتخابية تكمن في اضفاء الشفافية على العملية الانتخابية وشفافية تمويل الحملات الانتخابية بالتحديد وقال «هذه المرة الأولى في تونس التي سيتم فيها نشر تقرير حول تمويل الحملة الانتخابية وهي بادرة طيبة».

المصدر: الشروق التونسية

Find us on Facebook
Find us on Facebook