الجمعة24112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية الاخبار العربية الاخبار العربية إنقضاء موعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات الجزائرية

إنقضاء موعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات الجزائرية

800px-Flag_of_Algeria.svg

انتهت يوم الإثنين (منتصف الليل) بجميع ولايات الوطن الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لتشريعيات 10 ماي المقبل.

و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد ذكرت بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو يوم الاثنين 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل في جميع الولايات بحضور محضرين قضائيين. و أفادت الوزارة في بيان لها بأن "أجل ايداع ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني سيختتم وفقا للمادة 93 من القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات يوم الاثنين 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل في جميع الولايات بحضور محضرين قضائيين".

كما أوضحت بأنه و "في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة يمنح للإدارة الولائية أجل عشرة (10) أيام كاملة لتبليغ قرارها الذي يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا". و أضاف ذات المصدر بأنه "يمنح كذلك أجل للمطابقة لأحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع بالنسبة لقوائم الترشيحات المودعة إلى غاية تاريخ 26 مارس 2012 و التي تم اعدادها خلفا لذات الأحكام".

و تجدر الإشارة إلى أن المترشح لعهدة نيابية بالمجلس الشعبي الوطني يجب أن تتوفر فيه عددا من الشروط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات. و من بين هذه الشروط أن يكون مسجلا في الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها إضافة إلى بلوغه 25 سنة على الأقل يوم الإقتراع و أن يكون ذو جنسية جزائرية كما يتعين عليه إثبات أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها. كما يتوجب في المترشح أن لا يكون محكوما عليه في جناية لم يرد اعتباره فيها و الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب و أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام و الإخلال به.

أما بخصوص القوائم فيتم التصريح بالترشيح عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح المتصدر للقائمة و في حال ما تعذر عليه ذلك يقوم المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب بعملية الإيداع. و تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة و يملأها و يوقعها كل مترشح. و يسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ و توقيت الإيداع. و تعد هذه الخطوات نفسها بالنسبة للدوائر الإنتخابية في الخارج على أن يتم الإيداع لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة إنتخابية.

و يتم تقديم قوائم الترشح إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو كقائمة مترشحين أحرار. ففيما يتعلق بقائمة الأحرار يجب أن تكون مدعمة على الأقل ب400 توقيع من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. و توقع الإستمارات خطيا مع وضع البصمة و يتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي كما يجب أن تتضمن أسماء الموقعين و ألقابهم و عناوينهم و أرقام بطاقاتهم الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويتهم و كذا رقم التسجيل في القائمة الإنتخابية. و ينبه القانون في هذا الصدد إلى أنه لا يسمح لأي ناخب بأن يوقع و يبصم في أكثر من قائمة و في حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا كما يعرض صاحبه للعقوبات. و في حالة إستيفائها للشروط القانونية تقدم الإستمارات إلى رئيس اللجنة الإنتخابية في الدائرة الإنتخابية الذي يقوم بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها و يعد محضرا بذلك.

و يوضح النص المذكور بأنه لا يمكن تعديل القوائم المودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة و ذلك وفقا لعدد من الشروط حيث أنه و في حالة وفاة المترشح قبل انقضاء أجل إيداع الترشح يستخلف من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار. أما إذا حدثت الوفاة بعد إنقضاء أجل إيداع الترشح فلا يمكن استخلافه. كما فصل قانون الإنتخابات في مسألة رفض الإدارة للمترشحين حيث أوضح بأن الرفض يجب أن يعلل تعليلا قانونيا و هو القرار الذي يجب أن يبلغ في غضون عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

و يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض و تفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن كما يبلغ الحكم المتخذ تلقائيا و فور صدوره إلى الأطراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيذه علما أن هذا الحكم يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. و في حالة رفض ترشيحات قائمة ما يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الإقتراع. و تجدر الإشارة إلى أن تشريعيات 2012 ستعرف مشاركة العديد من التشكيلات السياسية الجديدة التي تحصلت على الإعتماد بعد صدورالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب فضلا عن ال22 حزبا المتواجد منذ سنوات على الساحة السياسية.

وكالة الانباء الجزائرية

Find us on Facebook
Find us on Facebook