الثلاثاء21112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية الاخبار العربية الاخبار العربية مليون و400 ألف سيقاطعون الانتخابات الاردنية

مليون و400 ألف سيقاطعون الانتخابات الاردنية

كاريكاتير يدعو إلى مقاطعة الانتخابات

تسلم مليونين و278 ألفاً و413 ناخباً وناخبة في محافظات المملكة بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع إجراءها الشهر الأول من العام المقبل 2013، من أصل 3 ملايين و700 ألف مواطن يحق لهم الاقتراع.مما يؤشر الى ان مليون و400 ألف سيقاطعون الانتخابات لن يشاركوا في العرس الديمقراطي، وبلغت نسبة التسجيل ما يعادل 64 بالمائة ممن يحق لهم الاقتراع.

وأغلقت مساء أمس أبواب مكاتب دوائر الأحوال المدنية ودوائر الشؤون الفلسطينية في المخيمات ومكاتب الأحوال المنتشرة في الجامعات الحكومية والخاصة إيذانا بإنتهاء مرحلة التسجيل للانتخابات النيابية التي بدأت في السابع من آب الماضي.

يشار الى ان الحركة الإسلامية وعدد من أحزاب المعارضة والوسط ومجموعات الحراك الشعبي المطالب في الاصلاح أعلنت مقاطعها للانتخابات النيابية تسجيلا وترشيحا واقتراعا، مما اثر بشكل سلبي على عملية التسجيل

وتعلن الهيئة المستقلة للانتخاب العدد النهائي للمواطنين الذين سجلوا للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك لحين انتهاء دائرة الأحوال المدنية من إجراءات تسجيل بيانات المواطنين على البطاقات الانتخابية الذين حضروا في الساعات الأخيرة من انتهاء الدوام ولم يتم استكمال تسجيل بياناتهم حيث سيتم استكمالها اليوم.

واعلن بني هاني ان عدد المسجلين للانتخابات اليوم في محافظات المملكة كافة بلغ 49 ألفاً و553 ناخباً وناخبة.

وأعربت الهيئة المستقلة للانتخابات في بيان صحفي أصدرته أمس عن تقديرها لتجاوب المواطنين وتعاونهم معها وإقبالهم على مراكز التسجيل لتثبيت أسمائهم في جداول الناخبين والحصول على بطاقاتهم الانتخابية تمسكا بحقهم الدستوري ومشاركتهم في تأسيس جداول انتخابية صحيحة.

وعبرت الهيئة عن شكرها لدائرة الأحوال المدنية إدارة وموظفين ومندوبين ولمختلف الجهات التي رفدت الدائرة بالكوادر البشرية على ما بذلوه من جهود مضنية لإنجاح عملية التسجيل والتي ساهمت في انجاز هذه المهمة.

وشكرت جميع وسائل الإعلام وقوى المجتمع المدني المراقبين الذين رصدوا عملية التسجيل وجميع المتطوعين، وهيئة شباب كلنا الأردن على دورهم الايجابي الذي ساهم في انتظام عملية التسجيل.

وقالت في بيانها إن الهيئة إذ تقدر للجميع هذا الجهد لتدعو المواطنين للاطلاع على هذه الجداول لحظة عرضها والتدقيق في أسماء الناخبين والاعتراض على ما ورد فيها من أسماء بهدف تنقيحها والتأكد من عدم وجود اي مخالفات وردت فيها على أحكام القانون تمهيدا لاعتمادها كجداول نهائية بعد انتهاء إجراءات الاعتراض.

وأكدت الهيئة ان المواطن هو محور العملية الانتخابية وهدفها الأساسي، وأنها ستبقى على تواصل معه في مختلف مراحل هذه العملية حتى تتمكن من تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكل حيادية وأمانة.

وبينت أنها ستقوم بعد استلام جداول الناخبين الأولية بعرضها على الموقع الالكتروني للهيئة وتزويد رؤساء لجان الانتخاب بها تمهيدا لعرضها في الدوائر الانتحابية حيث سيتم الإعلان عن هذه الأماكن في صحيفتين يوميتين.

ويحق لكل ناخب وفقا للقانون أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب لهذه الجداول، وعلى الهيئة أن تفصل في هذه الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إليها، علما بأن قرارات الهيئة قابلة للطعن من أي شخص له علاقة لدى محكمة البداية في الدائرة الانتخابية المحلية التي تقع ضمن اختصاصه خلال سبعة أيام من تاريخ عرضه على المحكمة، بينما ستقوم المحاكم بالفصل بهذه الطعون وتزويد الهيئة بقراراتها القطعية الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

وشهدت عملية التسجيل عدة تجاوزات شكلت مخالفة لقانون الانتخاب، أبرزها التسجيل الجماعي وتسليم البطاقات الانتخابية لغير الأقارب من الدرجة الأولى، ونقل غير قانوني للدوائر الانتخابية.

وكان أعلن التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) أنه كشف مجموعة من المخالفات التي رأى أنها "تشكل تهديداً لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية في أكثر من مركز تسجيل انتخاب".

ذاكرا منها حالات تسليم بطاقات انتخاب لغير المخولين باستلامها مما دفع عدداً من المواطنين لتقديم شكاوى حيال ذلك، وفي منطقة الوحدات رُصِدت حالات نقل جماعي لبطاقات ناخبين لإحدى محافظات الجنوب.

وشدد التحالف على ضرورة محاربة ظاهرة (السماسرة المختصين بنقل الأصوات) والتي برزت في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يمكن أن يسهم في عمليات شراء الأصوات مستقبلاً، والعمل بشكل عاجل عن التوقف بتسليم البطاقات الانتخابية لغير المخولين باستلامها.

مؤكدا في تقاريره الرقابية ضرورة العمل على وضع محددات تمنع من عمليات النقل غير القانوني للدوائر الانتخابية، حيث سبق وأن ارتهنت عملية نقل مكان الإقامة والدائرة الانتخابية بشروط عقود الإيجار وإحضار فواتير الكهرباء والماء وختم وشهادة المخاتير، وشهادات طلبة المدارس، في حين أن الوضع الحالي اختصر الكثير من هذه المحددات بحيث يمكن أن يسهم ذلك في عمليات نقل للأصوات بطرق غير قانونية.

صحيفة السبيل الاردنية

Find us on Facebook
Find us on Facebook