الجمعة24112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية الانتخابات الانتخابات البلدية الاردن : لمجلس الوزراء صلاحية تأجيل الانتخابات البلدية

الاردن : لمجلس الوزراء صلاحية تأجيل الانتخابات البلدية

الاردن : لمجلس الوزراء صلاحية تأجيل الانتخابات البلدية

قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين «بالأكثرية»، أول من أمس، بأنّ لمجلس الوزراء صلاحية تأجيل الانتخابات البلدية لأكثر من مرة ولمدة لا تزيد على ستة أشهر في كل مرة في حالة تحقق لمجلس الوزراء بأنّ المصلحة العامة وسلامة الانتخاب تستوجبان هذا التأجيل.

جاء ذلك بناءً على طلب رئيس الوزراء بتاريخ 30/10/2012 من أجل تفسير نص البند (3) من الفقرة (د) من المادة (4) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 لبيان ما إذا كان مجلس الوزراء يملك تأجيل الانتخابات البلدية لأكثر من مرة ولمدة تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب واستمرت الظروف التي حالت دون إجراء الانتخابات البلدية سابقاً، شريطة ألا تزيد مدة التأجيل في كل مرة على ستة أشهر . وبين الديوان أنّ المشرع أوجب أن تجري الانتخابات العامة للمجالس البلدية جميعها في يوم واحد يحدده وزير البلديات ويحق لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة أربع سنوات وهي مدة المجلس البلدي القانونية وذلك حتى تنتهي مدة جميع المجالس البلدية في وقت واحد حتى يتسنى إجراء الانتخاب العام في يوم واحد.

وبما أنّ صلاحية مجلس الوزراء بتأجيل هذه الانتخابات ضابطها المصلحة العامة وسلامة الانتخابات وهي حالة استثنائية تقتضيها حالة الضرورة وقد عالجها المشرع في المادة الرابعة سالفة الإشارة وترك لمجلس الوزراء أمر تقدير توافرها من عدمه.

وحيث أنّ الضرورة القانونية ومنها النصوص الناظمة لانتخابات البلدية ترمي إلى الصالح العام تقرأ مجتمعة باعتبارها نصوصاً متكاملة وأنّ المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما ينفي عنها التناقض أو التنافر مما يجعل أحكامها منسجمة متماسكة تؤدي إلى الغاية التي قصدها المشرع .

وحيث يتبين من عبارة ( يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب ...) الواردة في البند (3) من المادة (4) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته، أنها جاءت مطلقة ولم تتضمن أي قيد أو تحديد لعدد مرات التأجيل.

وحيث أنّ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد نصاً أو دلالة، وبالتالي فإنّ استمرار الظروف التي حالت دون إجراء الانتخاب لأي بلدية تسمح بتأجيل إجراء الانتخاب فيها بقرار من مجلس الوزراء لأكثر من مرة، وكذلك استمرار اللجان بعملها شريطة أن لا تزيد مدة التأجيل في كل مرة على ستة أشهر.

وعليه وجواباً على طلب التفسير نقرر بالأكثرية بأنّ لمجلس الوزراء صلاحية تأجيل الانتخابات البلدية لأكثر من مرة ولمدة لا تزيد على ستة أشهر في كل مرة في حالة تحقق لمجلس الوزراء بأنّ المصلحة العامة وسلامة الانتخاب تستوجبان هذا التأجيل.

وخالف نائب رئيس محكمة التمييز القاضي نسيم نصراوي، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور أحمد الزيادات قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين. وجاء في قرار المخالفة انه وعلى فرض جواز إستمرار اللجان في ممارسة أعمالها سنداً لنص البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون البلديات إلى حين إجراء الانتخابات البلدية لاول مره بعد نفاذ قانون البلديات المعدل رقم (7) لسنة 2012 «مع عدم تسليمنا بذلك» فإن قرار الاكثرية المحترمة لم يقصر جواز تأجيل الانتخابات البلدية واستمرار اللجان المؤقتة الى حين إجراء الانتخابات لاول مرة وفق احكام القانون المعدل المشار اليه انفاً ، وانما جاء تفسيرها مطلقاً وينطبق على حالات حل المجالس البلدية التي ستنتخب مستقبلاً وهذا يشكل هدراً للارادة الشعبية وتعطيلا لاحكام المادة (121) من الدستور والمادة (3) من قانون البلديات.

صحيفة الدستور الاردنية

Find us on Facebook
Find us on Facebook