الجمعة24112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية المجتمع المدني احزاب سياسية الاردن : منصور يدعو لتأجيل الانتخابات النيابية وإجراء حوار وطني بضمانة ملكية

الاردن : منصور يدعو لتأجيل الانتخابات النيابية وإجراء حوار وطني بضمانة ملكية

منصور يدعو لتأجيل الانتخابات النيابية

قال امين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات، ان حزبه ليس ايديولوجيا وان فضاءه مشرع على المصلحة العامة وان الخيار الديمقراطي منهج وطني راسخ وركن أساسي لأركان الدولة المدنية التي يسعى الحزب لتأسيسها، مشيرا الى ان الحزب اداة من أدوات العمل السياسي ويهدف الى المشاركة في الحياة السياسية وتنميتها ديمقراطيا.

واكد في مناظرة نظمتها كلية الحقوق بالجامعة الاردنية امس، مع امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، ايمان حزبه بالتعددية والمشاركة السياسية وان يكون هناك حقوق للانسان تضبطها قوانين وانظمة وان تكون تلك الحقوق تحت الرقابة، مشددا على ضرورة وجود منظومة من الحلول والإليات التي تستطيع ان توصل تلك الحلول الى سعادة المواطنين وكرامتهم بعيدا عن النظريات غير القابلة للتطبيق.

واعرب ارشيدات في رده عن تقدير حزبه لحزب جبهة العمل الاسلامي والذي لم ينقطع عن العمل السياسي منذ سنوات طويلة، معربا عن تفهمه لما قاله منصور حيث ان فكرة الانضمام الى الاحزاب الوسطية لم تأت الا منذ وقت قريب.

وقال انه لا يمكن مقارنة الوعي الحزبي والسياسي لدى الاحزاب الناشئة بذلك الموجود عند جبهة العمل الاسلامي، حيث ان الاخير ومنذ عام 1957 هو الحزب السياسي الوحيد الذي بقي على الساحة وهو الوحيد الذي تلقى الدعم وكانت له فرصة للنضوج وبناء مؤسساته المالية والسياسية والفكرية.

وعن الفساد، اشار ارشيدات الى ان الفساد اصبح ظاهرة عالمية تستوجب من جميع الدول مكافحته، مشيرا في هذا الصدد الى ان حزبه كان من اوائل الاحزاب التي نادت بتفعيل منظومة النزاهة والقوانين التي تلجم الفساد.

واضاف ان اسباب الفساد تعود الى غياب ادوات المساءلة وضعفها، داعيا جميع الاحزاب الى المشاركة في الانتخابات المقبلة للحصول على مجلس نواب قادر على المراقبة والمساءلة.

وعرض ارشيدات لاهداف ومبادئ ورسالة حزب التيار الوطني التي تتضمن تصورا وحلولا لجميع نواحي الحياة من صحة وتعليم وعمل وزراعة وغيرها.

من جانبه، قال منصور ان حزبه يهدف الى استئناف الحياة الاسلامية في مختلف جوانب الحياة، حيث ان دين الدولة هو الاسلام كما ينص الدستور الاردني، فقد استطاع الاسلام حل الكثير من مشاكل الحياة في ما سبق، لافتا الى ان استئناف الحياة الاسلامية يعني تحقيق الامن الشامل بابعاده النفسية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الكفاية لسائر المواطنين بعد ان عجزت كل التجارب عن تحقيق الحد الادنى من الكفاية والحياة الكريمة.

واشار منصور الى ان حزبه لا يضيق ذرعا باي حزب ذي برامج يسعى لتحقيقها، حيث تتسم معظم تلك الاحزاب بعدم الاستقرار والديمومة نظرا لارتباطها بشخص مؤسس الحزب، متمنيا ان تتوحد الاحزاب المتقاربة كتلك الوسطية واليسارية والقومية.

وشدد حمزة على ضرورة التفريق بين الشعارات والممارسات، مشيرا الى انه اصبح لدينا الان بعض الاطر والمؤسسات التي يظن انها يمكن ان تحاصر الفساد وتستعيد مقدرات هذا الوطن، لكن الاصلاح لا يأتي مجزوءا، حيث ان الاصلاح منظومة متكاملة ينبغي ان يتوافر فيها اصلاح السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مضيفا ان ذلك يتطلب اعادة النظر في كل تشريعاتنا التي نحترمها ونقدر الذين وضعوها.

وقال «اننا في مرحلة جديدة ونعيش ظروفا جديدة وعلينا اعادة النظر في كل التشريعات والممارسات»، لافتا الى ان حل الأزمة يستند إلى إرجاع مجلس النواب السادس عشر الذي حل بتاريخ 4 تشرين الاول الماضي، بطريقتين دستوريتين يوافق عليهما فقهاء القانون.

وبين ان المخرج الأول يتمثل بتأجيل الانتخابات النيابية، ما يعني عودة مجلس النواب المنحل في 4 شباط المقبل، أي بعد مرور 4 أشهر على حله بموجب أحكام الدستور، وبذلك يتم إجراء حوار وطني بضمانة ملكية للوصول إلى تفاهمات مع جميع الاطراف بحوار وطني شامل حيث يمكن جدولة المطالب بالتعديلات الدستورية إلى مرحلة لاحقة.

وتابع «الحل الثاني يكمن بان حل مجلس النواب لم يكن دستوريا بالاصل بحجة انه «غير مسبب»، خلافا لما نص عليه الدستور وذلك يعني امكانية الطعن بالقرار والتوافق من جديد مع البرلمان السابق.

وعن مشاركة الاخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة، قال منصور ان النظام الانتخابي الذي تكشف عنه الدولة في كل دورة برلمانية يجب ان يحوز على جائزة وبراءة اختراع لانفرادها به على مستوى العالم، معتبرا ان هناك حليّن لا ثالث لهما للأزمة السياسية وقانون الانتخابات المستند الى نظام الصوت الواحد.

وقال منصور ان خطر الفساد ظهر عام 1989 حين انخفض سعر الدينار، داعيا الى فصل هيئة مكافحة الفساد عن السلطة التنفيذية وعدم تحصين أي مسؤول من المحاسبة.

وتساءل منصور حول من يبيع بترول الاردن «الفوسفات» ومن الذي باع 37% من فوسفات الاردن ولم يعط عوائدها للأردنيين.

وانتقد منصور الكتل البرلمانية التي تشكلت بعد انتخاب مجلس النواب، واصفا الحكومة البرلمانية بالحكومة التي تشكلها الكتل البرلمانية لا بالتي يشكلها افراد ينتقلون من كتلة الى كتلة حسب مآربهم الشخصية.

واكد انه حين تعقدت الحياة وجب اخراج مجلس نيابي من خلال قانون ديموقراطي وادارة نزيهة ومؤتمنة؛ ويجب مراعاة الابعاد الجغرافية والسكانية والتنموية في قانون الانتخاب ليكون ممثلا، وزاد عندما التقينا بالملك قال» انه مع تداول السلطة» وهذا ليس قفزا بالمجهول.

وطالب منصور بان تكون الدولة مدنية ديمواقراطية رأسها الاسلام وهذا منصوص بالدستور بان الدين الدولة الاسلام، حيث نحترم المواثيق وننادي بذلك دوما لكن لا احد يحترمه، نريد مبادرة ملكية للتوافق على قانون انتخاب.

واشار عميد كلية الحقوق مدير المناظرة الدكتور طارق الحموري الى أن الكلية وانطلاقا من مسؤولياتها نظمت هذه المناظرة كجزء من برنامج متكامل وللإسهام في رفع كفاءة وقدرات طلبتها اضافة الى إنشائها العديد من البرامج لمواكبة احتياجات السوق المحلي المتمثل بالقضاء والمحاماة.

المصدر : صحيفة الدستور

Find us on Facebook
Find us on Facebook