الثلاثاء21112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية الاخبار العربية الاخبار العربية الكويت : «الإدارية» تعيد 23 مرشحاً لسباق الانتخابات.. وتؤيد شطب 5

الكويت : «الإدارية» تعيد 23 مرشحاً لسباق الانتخابات.. وتؤيد شطب 5

الكويت : «الإدارية» تعيد 23 مرشحاً لسباق الانتخابات.. وتؤيد شطب 5

قضت المحاكم الادارية امس بالغاء القرار الاداري للجنة الوطنية العليا للانتخابات من شطب 23 مرشحاً لصدور احكام قضائية ضد بعضهم، ولعدم توافر سوء السمعة بحق بعضهم الآخر، وقررت المحكمة اعادتهم للانتخابات ما عدا 5 مرشحين.

كما قررت المحكمة تأجيل النطق بطعن عبد الحميد دشتي وهاني حسين الى غد الاربعاء.

وامرت المحاكم الادارية امس بتنفيذ الحكم بموجب مسودته، ومن دون اعلان، ومن دون وضع الصيغة التنفيذية عليه عملاً بنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وبعد صدور الحكم قامت ممثلة الحكومة ادارة الفتوى والتشريع بإيداع استئناف مستعجل للحكم، طالبت فيه بالغاء الاحكام، وتأييد قرارات الشطب بحق المرشحين.

حيثيات

واكدت المحاكم في حيثيات احكامها انه وهدياً بما تم بحثه في قرارات الشطب، فإنه تبين انه توافرت في المدعي عليهم الشروط المنصوص عليها في القوانين المختلفة، وان المحكمة تستخلص على ضوء ذلك ان مسلك المدعين، وما ترصدته اللجنة في شأن لا يحول دون حرمانهم من حقهم الدستوري في الترشيح لنيل شرف الامة، اذ ما حكم به على المدعين بالادانة من جرائم جنح مرور ومخالفة قوانين البلدية وقضايا اخرى حكم لهم بالبراءة، فإنه ليس من شأنه في تقدير المحكمة وبحسب ما استظهرته من الاوراق ما يجعلهم ضعاف الخلق ومنحرفي الطبع. وقالت انه ومن حيث انه عن شكل الدعوى، فهي من دعاوى الالغاء التي لا تخضع بطبيعتها لنظام التظلم الوجوبي، واذ اقيمت بمراعاة المواعيد القانونية المقررة، فهي مستوفاة لكل اوضاعها الشكلية، فان موجب ذلك ولازمه قبولها شكلاً.

المستشارون

واضافت اذا كانت غاية المقدمة هي التمهيد والتوطئة، لتحديد مسار القضاء بهذه الدعوى، فان المحكمة تشير تمهيداً وتأصيلاً لقضائها الموضوعي، انه وفقاً للتكييف القانوني السابق، وتأصيلا له، فان القرار المطعون فيه وان كان قد صدر من مجموعة من المستشارين ذوي الصفة القضائية، محمولاً على اسبابه الموضوعية، والتي انتهت الى نتيجة مؤداها عدم قبول ترشيح المدعي الا ان قرارها هذا في حقيقته لا يمثل حكما قضائياً، وانما هو قرار اداري اذ انه اتسم بسمات القرار الاداري نفسه واتخذ كل صفاته، وهو يخضع بطبيعته هذه الى رقابة هذا القضاء قبولاً والغاء.

واكملت: من حيث انه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تؤسس قضاءها وفق التقريرات القانونية والقضائية للتوجيه بما ينبغي اعمال مقتضاه. الا انه من المسلم به ان حق الترشيح والانتخاب من الحقوق الدستورية العالية الشأن، والتي لا تقوم الديموقراطية التي تهفو اليها الشعوب الا به، وهو حق لا يعلو عليه حق الا حرية العقيدة، وهو حرية الرأي صنوان لا يختلفان ووحدة واحدة لا ينقصان الا انه بالرغم من ذلك فشأنه شأن باقي الحقوق السياسية لا يتمتع به الا من هو مستوف لشروطه واهل لممارسته وقادر على ادائه وهو من الحقوق التي لا يجوز تقييدها بأي قيد الا ما كان هادفا لتحقيق المصلحة العامة، وقد تكفل الدستور الكويتي والقوانين المكملة له ببيان ما يشترط توافره في عضو مجلس الامة. إذ ان مؤدى نص المادة 82 من الدستور الكويتي يشترط في عضو مجلس الامة

أ ــ ان يكون كويتي الجنسية.

ب ــ ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

ج ــ الا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية.

د ــ ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

قانون الجزاء

واوضحت انه تكفل المشرع في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بالمادة الثالثة منه بتعريف الجناية بأنها تمثل الجراائم المعاقب عليها بالاعدام او الحبس المؤبد، او الحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات. بيد ان الجراائم المخلة بالشرف والامانة فإن المشرع لم يورد لها تحديداً او حصراً في التشريعات بما مؤادها بمفهوم المخالفة انه ترك لمحكمة الموضوع تقدير هذا النوع من الجرائم التي يمكن تعريفها في ضوء معيار مجرد وعام مقتضاه ان يكون الجرم من الافعال التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف بالطبع تفقد مرتكبها الثقة او الاعتبار او الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمع معين، من قيم وآداب بما لا يكون معه اهلا لتولي المناصب العامة، مع الاخذ بالاعتبار ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بالجريمة والباعث على ارتكابها.

 

وقالت انه من المقرر بنص المادة 244 من القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ان كل حكم بعقوبة تكون آثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي، ويترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من اثار جنائية، ولكن لا اثر له في حقوق الغير كما جاء بالمادة 245 من ذات القانون ان يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم، والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات، اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ديناراً، وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

واشارت الى انه من المقرر بنص المدة 34 من الدستور الكويتي ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر ايذاء المتهم جسمانياً او معنوياً، كما جاء في المادة 32 من الدستور الكويتي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً عل‍ى القانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، (اي انه وفق ذلك السيادة للقانون لا سلطان لجهة على الاشخاص أفراداً او جماعات، الا في حدود القانون).

سمو الحجية

واضافت: كما انه من المقرر ان حجية الامر المقضي بأحكام قضائية نهائية تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام، وان لهذه القاعدة اولوية الرعاية والاعتبار، اذا ما تعارضت مع قاعدة اخرى من القواعد المتعلقة بالنظام العام، لما هو مقرر من سمو الحجية على قواعد النظام العام، كما ان النص في المادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 1980/39 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية وان الاحكام التي حازت حجية الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، كما انه من المقر انه متى صدر الحكم عن محكمة ذات ولاية، وصار نهائيا غير قابل للطعن فيه من الطرق المقرر قانوناً، فانه لا يجوز اهدار حجيته بمقولة انه صدر باطلاً لمخالفة حكم القانون، لان الحجية تسمو حتى على قواعد النظام العام، كما انه من المقرر ان حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة، ايا كانت وجهة الرأي فيه.

وخلصت الى انه تبين انه لا حكم على المدعين، بيد ان الثابت من السجل الجنائي انه قد تمت ادانته بجرائم لا تندرج تحت لواء الجرائم المخلة بالشرف والامانة، التي يتعين فيها ان يكون الجرم من الافعال التي ترجع الى ضعف بالخلق وانحراف في الطبع، يدفعان بالشخص الى اجتناب الفضائل واقتراف الكبائر، التي توجب احتقاره وتستوجب ازدراءه، ولا يؤتمن معها على المصلحة العامة، خشية ان يضحي بها في سبيل المصلحة الشخصية، او ان يستغل سلطانه لتحقيق مآربه الخاصة، تأثيرا بشهواته ونزواته، وسوء سيرة، وذلك مستوحاه في ذلك القيم الاخلاقية للمجتمع التي تقزز من بعض الجرائم، وتنبذ مرتكبيها، وتجعلهم محل ازدراء المجتمع، وهي جرائم بهذا المعنى، فيما لو ارتكبت وأُدين عنها المدعي فانها لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار.

المشطوبون

ايدت المحكمة الادارية تأييد قرار الشطب بحق 5 مرشحين وهم: صالح المسيلم علي العازمي، فيصل باقي، انور العطار وعبدالله العطار.

العائدون

اعادت المحكمة 23 مرشحاً الى قيد الانتخابات وهم: عبد الرحمن البلوشي، جلوي العجمي، محمود دشتي، عبدالله اسماعيل، راشد العازمي، جمال ادريس، خالد الرشيدي، خالد هزاع، خالد الشليمي، عادل المهيد، سلطان الشمري، مبارك الخرينج، مبارك فرج، مبارك القفيدي، نبيل الفضل، صالح الزيد، سعدون حماد، عسكر العنزي، يوسف الزلزلة، خالد العدوة، عصام الدبوس، خلف دميثير، وصالح عاشور، كما قررت المحكمة تأجيل النطق بطعن عبد الحميد دشتي وهاني حسين الى الغد «الاربعاء».

ثلاث دوائر

اصدرت ثلاث دوائر في المحاكم الادارية امس الاحكام الخاصة بالشطب، وكانت الدوائر برئاسة كل من وكيل محكمة د. جاسم الراشد والمستشار ناصر الاثري والمستشار عماد الحبيب.

غسل الأموال.. «الإيداعات»

تطرَّقت المحكمة الى قرار اللجنة حول استبعاد المرشحين الذين اتهموا بجرائم غسل اموال «الايداعات»، وهي لنواب سابقين، حيث قالت ان اللجنة بنت قرارها على اسباب موضوعية حاصلها «انه بالاطلاع على كل الاوراق ذات الصلة الصادرة عن وزارة الداخلية وادارة التنفيذ وقرار حفظ التحقيق الصادر من النيابة العامة، تبين ان منهم من أدين عن جرائم مخالفة قانون المرور وقانون البلدية، وكذلك اتهم في القضية رقم 1281 لسنة 2011 حصر اموال عامة، المقيدة برقم 21 لسنة 2011 جنايات غسل اموال «الايداعات» عن جريمة غسل اموال، التي قررت النيابة العامة استبعاد شبهة جناية غسل الاموال من الاوراق والغاء رقم الجناية وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى وحفظها اداريا. وان هذه التهمة الاخيرة وما تتضمنه من افعال مادية، تم حفظها من جانب النيابة العامة، الا انها تشين سمعته وتفقده الثقة والاعتبار، وبالتالي عدم توافر الشروط اللازمة لقبول ترشيحه.

واشارت الى ان القرار الاداري يجب ان يكون الباعث عليه مصلحة عامة، وان يقوم على سبب مبرر له في الواقع والقانون كركن من اركان انعقاده، والتي لا تصح الا بها، وان الادارة وان كانت غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها المشرع بذلك ويقترض في القرار غير المسبب قيامه على سبب قانوني صحيح، وعلى من يدعي عكس ذلك اقامة الدليل على ما يدعيه، الا انه اذا ذكرت الادارة اسباباً لقرارها فإن هذه الاسباب تخضع لرقابة القضاء الاداري للتحقق من وجودها في الواقع، ومن مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون، واثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها القرار.

السجن لمدة عام للمرشح خالد الشطي

أصدرت محكمة أول درجة أمس حكما بحبس مرشح الدائرة الأولى المحامي خالد الشطي لمدة عام مع الشغل والنفاذ في قضية الاساءة إلى مرجع ديني.

المصدر : صحيفة القبس

Find us on Facebook
Find us on Facebook