الجمعة24112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية المجتمع المدني احزاب سياسية سياسيون ينتقدون إلغاء «كوتة المرأة» من قانون الانتخابات

سياسيون ينتقدون إلغاء «كوتة المرأة» من قانون الانتخابات

 سياسيون ينتقدون إلغاء «كوتة المرأة» من قانون الانتخابات 

قال ممثلون لقوى سياسية مدنية إن إلغاء مجلس الشورى الذي تسيطر عليه أغلبية إسلامية، السبت، الكوتة المقررة للنساء في القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، دليل على أن «التيار الإسلامي في مصر أكثر تشددًا من التيارات الوهابية».

وأعلن الممثلون الذين شاركوا في اجتماع عقده المجلس القومي للمرأة، مساء السبت، بعنوان «المرأة في قانون الانتخابات»، تشكيل لجنة تنسيق بين الأحزاب والمجلس لترشيح سيدات على قوائمها.

وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر: «نحن نعيش في مجتمع فاشل، وتأتي مصر في مؤخرة الدول العربية في كل المستويات وليس فقط في حقوق النساء بالمشاركة السياسية، ولكن لا يجب أن نسلم بهذا الفشل، وعلينا مواجهته»، مضيفاً: «الوضع الحالي سببه استمرار إدارة البلاد بشكل سيئ».

وشدد «موسى» على دور المجتمع المدني المحلي في القيام بدور مهم في الرقابة على الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب سيضع النساء في مواقع متقدمة في قوائمه الانتخابية، مضيفًا: «بالرغم من مسيرة النساء عبر عقود لاكتساب حقوقهن، إلا إن هناك تشددًا دينيًا فيما يتعلق بحقوقهن السياسية».

وانتقد وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني، نظرة تيار الإسلام السياسي لحقوق المرأة، قائلًا: «هناك هجمة منظمة علي حقوق المرأة، فمرجعية التيار الإسلامي في مصر لا توجد سوى في طالبان، التيارات الوهابية في السعودية أكثر تقدمًا حيث سمحت بأن تمثل المرأة بنسبة 20% في مجلس الشورى وهو ما لم يحدث في مصر».

وحث «عبد المجيد» لجنة التنسيق بين المجلس القومي للمرأة والأحزاب السياسية إلى الإسراع في إعداد قائمة بالسير الذاتية للسيدات اللواتي سيترشحن على قوائم الأحزاب، وتحديد أي الأحزاب يرغبن في الدخول فيها، لافتًا إلى ضرورة تأسيس خط دفاع قوي ضد الهجمة الشرسة على حقوق المرأة.

وذكرت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، أنهم قاموا بإعداد قاعدة بيانات بأسماء سيدات مناسبات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويساعد المجلس الأحزاب بناء على هذه القاعدة لوجود أكبر عدد من السيدات على قوائها الانتخابية.

وشدد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أن البرلمان القادم سيكون بلا امرأة دون دعم الأحزاب السياسية المدنية لها، قائلا: «الشعب سيحاسب جبهة الإنقاذ إذا لم تدعم المرأة».

وأضاف «شيحة»: «منذ اللحظة الأولى لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كان هناك تربص من معظم أعضائها بالمرأة والقضاء والإعلام، وذهب المصريون لأول مرة في التاريخ للاستفتاء على دستور فيه 20% من المواد الخلافية بإقرار من رئيس الجمهورية محمد مرسي، الذي دعا الآن لمناقشتها في الحوار الوطني».

وحث الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، المجلس القومي للمرأة لإعداد مذكرة دستورية قانونية باقتراحات محددة لتمكين المرأة والحصول على حقوقها في قانون الانتخابات الجديد، وإرسالها إلى المحكمة الدستورية العليا عند النظر في دستورية القانون.

فيما أشار الناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة إلى أن قانون الانتخابات «غير دستوري» لأنه لا يتوافق مع نص المادة 113 في الدستور التي تنص على وضع قانون الانتخابات بما يتوافق مع التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحًا أن «النساء تمثل 49 % من تعداد السكان، ويجب أن ينص القانون على أن تمثل السيدات بالمناصفة مع الرجال على القوائم الانتخابية».

Find us on Facebook
Find us on Facebook