02222018الخميس
Last updateالثلاثاء, 20 شباط 2018 10am

خبراء ماعت يبدؤون إجراءات مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية

خبراء ماعت يبدؤون إجراءات مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية

في إطار أنشطة " شبكة الانتخابات بالعالم العربي " ، بدأت بعثة خبراء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، أولى مراحل المراقبة الدولية على الانتخابات النيابية الأردنية والتي من المقرر أن تنطلق مرحلة الاقتراع بها غدا الأربعاء الموافق 23 يناير 2013 الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت   - بوصفها عضوا مؤسسا وعضو مكتب تنفيذي بشبكة الانتخابات بالعالم العربي ومنسقا لأعمال الشبكة في مصر – تشارك بوفد مكون من خمس خبراء ضمن حوالي 53 خبير من 14 دولة أخرى ، وتتعاون مؤسسة ماعت مع السفارة السويسرية بالقاهرة فيما يتعلق بالدعم اللوجيستي لفريق خبرائها المتواجد بالعاصمة الأردنية عمان حاليا .

تقام الانتخابات الأردنية لمجلس النواب السابع عشر بنظام مختلط يجمع ما بين الانتخابات بالقائمة النسبية ( للأحزاب والمستقلين)، وذلك على 18% من مقاعد البرلمان البالغة 150 مقعد، بينما يتم الاعتماد على النظام الفردي لشغل بقية المقاعد .

بالنسبة لنظام القوائم النسبية فإنه يتم اعتبار المملكة الأردنية بالكامل دائرة واحدة ، ومن ثم يحق للأحزاب والمستقلين تقديم قوائم تضم من 9 إلى 27   مرشح ، بينما النظام الفردي يتم بمقتضاه تقسيم المملكة إلى 45 دائرة انتخابية يتراوح عدد المقاعد بها ما بين مقعد واحد إلى خمسة مقاعد .

ويتنافس في الانتخابات الأردنية قرابة ال 800 مرشح و 61 قائمة انتخابية ، وتجرى الانتخابات في ظل مشاركة معظم الأحزاب السياسية البالغة حوالي 30 حزب سياسي ، بينما تقاطع الانتخابات ثلاث قوى سياسية لها ثقل وزني مهم في الشارع الأردني وهي جبهة العمل الإسلامي ، والحزب الشيوعي وحزب الوحدة الشعبية

وقد شارك خبراء ماعت في الاجتماعات التحضيرية لعمليات المراقبة ، كما تمت مقابلة وزير التنمية السياسية بالحكومة الأردنية ومن المنتظر عقد لقاء مع الهيئة المستقلة للانتخابات ، كما حرص فريق الخبراء على التواصل مع عدد من المنظمات التي تقوم بالمراقبة المحلية والاستماع لرؤية المهتمين والمختصين .

ورغم التغيرات الايجابية الملحوظة على مستوى المناخ التشريعي والإجرائي للعملية الانتخابية عما كانت عليه في 2010 ، من حيث تخصيص نسبة لتمثيل القوائم الحزبية وزيادة عدد مقاعد المرأة من 12 إلى 15 مقعد ، فضلا عن نقل إدارة العملية الانتخابية من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة لأول مرة ، كما أن هناك تجاوب ملحوظ من الهيئة المستقلة مع ملاحظات منظمات المجتمع المدني حيث تم – على سبيل المثال تقديم سبعة مرشحين للقضاء بتهمة تقديم رشاوى انتخابية .