الجمعة24112017

اخر تحديث UTC3_الثلاثاءAMUTCE_تشرين1/أكتوير+0000Rتشرين1AMUTC_0AMstUTC1509446624+00:00الثلاثاءAMUTCE

Back أنت هنا: الرئيسية المجتمع المدني المجتمع المدني الأردن: رفع تقريره الوطني للأمم المتحدة حول (سيداو) في آذار

الأردن: رفع تقريره الوطني للأمم المتحدة حول (سيداو) في آذار

 الأردن: رفع تقريره الوطني للأمم المتحدة حول (سيداو) في آذارأنهت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية إعداد التقرير الدوري الرسمي الخامس للأردن من الفترة الممتدة من (2005- 2009)، حول تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وتولت اللجنة الوطنية عملية إعداد التقرير، استجابة للالتزامات الدولية وعملاً بأحكام المادة 18 من الاتفاقية، وسيرفع إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المسماة (لجنة سيداو) في الأمم المتحدة بنيويورك، في آذار المقبل.

ويشتمل التقرير على إنجازات الأردن نحو القضاء على التمييز ضد المرأة بالمجالات كافة التشريعية والمشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة والعمل والإجابة على استفسارات اللجنة الدولية، وفق ما قالت الخبيرة المحامية أمال حدادين المكلفة من قبل اللجنة بإعداد التقرير.

وبينت ل»الرأي» أن التقرير تناول ما سجله الأردن من تقدم ملحوظ في عدد من المحاور التي تناولتها الاتفاقية، سواء في التشريعات أو الإجراءات التي اتخذت لتحقيق المساواة بين الجنسين، والارتقاء بوضع المرأة وفقاً للدستور، وفي كافة المناطق في المملكة، في المدينة والريف والبادية.

إلى جانب الجهود المبذولة في سبيل مراعاة النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات، ونشاط الهيئات العاملة وما تتضمنه من مناح متعلقة بشؤون المرأة مدعماً ببعض المؤشرات.

التقرير اعتمد أسلوب المشاركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بشؤون المرأة، الحكومية وغير الحكومية في مناقشات إعداد هذا التقرير، كما تم عقد عدد من ورش العمل لمناقشة مسودة التقرير.

ونوه التقرير أنه لم يتخذ أي قرار بعد للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وهو موضوع قيد البحث، والأردن في صدد دراسة التحفظات الأخرى. وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقريره لعام 2008 بالمصادقة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية. ولفت التقرير إلى أنه جرى تعديل على عدد من قوانين تجسيدا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية أو تشريعاتها كما نصت عليه المادة الثانية من الاتفاقية.

والقوانين هي: قانون العمل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات، وقانون التقاعد المدني، وقانون الجمعيات لسنة 2009. وتم سن قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2008، وقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 وقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2006 وقانون الصحة العامة لسنة 2008 ونظام الخدمة المدنية لسنة 2007 و قانون التنفيذ لسنة 2007 وغيرها.

وخصصت محكمة الجنايات الكبرى هيئة واحدة للنظر في ما يسمى قضايا الشرف، يترأسها رئيس المحكمة اعتباراً من آب 2009.

وحول استفسار الجنة الدولية عن إجراءات الاردن لوقف جرائم الشرف بين التقرير أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التشريعية والوقائية للتقليل إلى حد كبير من عدد الجرائم المرتكبة بدعوى الشرف.

ومن هذه الإجراءات على ما جاء بالتقرير، قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2009، وحول معاملة جرائم الشرف بنفس الجدية التي تعامل بها الجرائم العنيفة الأخرى وكفالة تقديم المرتكبين للمحاكمة ومعاقبتهم، أجاب التقرير أن هذا هو المعمول به دون ما أدنى تمييز في الإجراءات القضائية.

ولفت التقرير إن الجريمة هي جريمة بغض النظر عن مرتكبها أو الدافع لها، وليس هناك ما يمكن أن يسمى جرائم الشرف أو استثناء لمن يتذرعون بدواعي الشرف لارتكابها، فجميع الناس سواسية أمام القانون، كما أن المحاكم الأردنية لا تقبل مزاعم الادعاء بجريمة شرف كمبرر لتخفيض العقوبة كما يتضح من سجلاتها.

وأشار إلى أنه يقع في الأردن سنوياً ما بين 20 و25 حادثة قتل توصف على أنها ما يسمى جرائم الشرف، يقوم المدعي العام المختص بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ لكن السجلات تكشف أنه لم تصدر أحكام قضي فيها بوجود أعذار مخففة سوى في 4 حالات عام 2006 و4 حالات في العامين 2008 ،2009 فالقانون لا يبيح لمرتكب الجرم مع سبق الإصرار من أن يستفيد من العذر المخفف، وهذا ما أخذت به محكمة التمييز في العديد من قراراتها.

المصدر: جريدة الراي الاردنية

Find us on Facebook
Find us on Facebook